به گزارش مشرق، طی ماه‌های اخیر به دنبال اقدام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی قرار شد که ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده براساس درخواست مشترکان صورت بگیرد.
بدین ترتیب بخشی از مشترکان انصراف خود از دریافت چنین پیامک‌هایی اعلام کردند تا شاید از دردسرهای دریافت وقت و بی وقت پیامک‌های تبلیغاتی خلاص شوند اما حال به نظر می رسد با محدود شدن این شیوه، راه‌های دیگری برای ارسال تبلیغات انتخاب شده که گاهی مرزهای اخلاقی را نیز زیر پا گذاشته و وارد حیطه‌های مستهجن می‌شود.
در این میان برخی شرکت‌ها با خرید چندین سیم‌کارت اعتباری اقدام به سودجویی به شیوه‌ای جدید کرده و به ارسال پیامک‌هایی با موضوع تبلیغات غیراخلاقی می‌پردازند و بدین واسطه سایت‌هایی را نیز معرفی می‌کنند. سایت‌هایی که گاهی برای ارائه محتویات جنسی به صورت سالانه قیمت‌هایی تا حدود ۵۰۰ هزار تومان نیز پیشنهاد می‌کنند.
از سوی دیگر هنگام تماس با شماره‌ای که به ارسال این پیامک‌ها پرداخته در آن سوی خط هیچ فردی پاسخگو نیست. اما این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که سال گذشته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به اجرای طرحی به نام احراز هویت مشترکان موبایل اقدام کرده و تلاش کرد تا تمام سیم‌کارت‌های تلفن همراه را براساس نام و کد ملی مالک آن ثبت کند.
براین اساس اکنون به نظر می‌رسد در صورتی که فردی با یک سیم‌کارت اقدام به انجام چنین اعمالی کند، قابل پیگیری بوده و به راحتی شناسایی می‌شود، اما اینکه اپراتور و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهادهای فعال در زمینه‌ی ارتباطات کشور تا چه اندازه امکان ورود به محدوده جرائم را دارند بحثی مجزاست.
در پیگیری این موضوع از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی به ارائه توضیحاتی پرداخته و تاکید کرد: اپراتور و سازمان تنظیم مقررات تنها در حد پروانه ارائه شده می‌توانند در این عرصه ورود کنند و پیگیری این موضوعات به مراجع قضایی مربوطه برمی گردد.
سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات در توضیح بیشتر این مطلب عنوان کرد: پیش از این مشترکان پیامک‌های مختلف تبلیغاتی و ارزش افزوده را دریافت می‌کردند، اما پس از مدتی با ابلاغ مصوبه ۱۴۷ سازمان تنظیم مقررات تمام اپراتورها موظف شدند پیش از ارسال پیامک‌های انبوه در خصوص محتوای آنها از مراجع ذیصلاحی مانند وزارت ارشاد و یا در مورد محصولات پزشکی، وزارت بهداشت تاییدیه لازم را دریافت کرده و سپس اقدام به ارسال پیامک کنند.
وی ادامه داد: پس از مدتی نیز سامانه ۸۰۰ راه‌اندازی شد تا با راه‌اندازی آن امکانی ایجاد شود که مشترکان تمام اپراتورها بتوانند از طریق تماس با یک شماره ثابت و واحد عدم علاقه‌مندی خود به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده را اعلام کنند.
فلاح جوشقانی همچنین عنوان کرد: براین اساس در مدتی نه چندان طولانی از میان مشترکان هر اپراتور حداقل سه تا چهار میلیون نفر درخواست حذف این پیامک‌ها را ارسال کردند و بدین ترتیب جلوی بخشی از تبلیغات موبایلی گرفته شد.
سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات افزود: براین اساس پدیده‌ای رواج گرفت که البته این پدیده هم قبلا وجود داشت اما این پدیده با قطع پیامک‌های تبلیغاتی شدت گرفت و بدین ترتیب عده‌ای اقدام به ارسال پیامک‌های مختلف با شماره‌های شخصی کردند که در این میان دایره محتوایی این تبلیغات از مواردی مانند تور کشورهای مختلف تا تبلیغ محصولات جنسی گسترده است.
وی با بیان اینکه در این شیوه عده‌ای تعدادی از مشترکان تلفن همراه را به طور اتفاقی انتخاب کرده و پیامک‌های خود را به جای شماره‌های ارسال پیامک انبوه با شماره‌های شخصی ارسال می‌کنند، گفت: برای مقابله با این موضوع ما از اپراتورهای مختلف خواسته‌ایم در صورتی که این شرکت‌ها با اپراتور فعالیت و یا ارتباط کاری داشته و به عنوان مثال از دیتابیس اپراتور استفاده می‌کنند هرچه سریع‌تر این ارتباط قطع شود، اما زمانی که ارسال این پیامک‌ها به شیوه‌ی شخصی صورت بگیرد، اپراتور یا سازمان تنظیم مقررات قادر به بررسی محتوای پیامک‌ها و نظارت محتوایی بر آنها نبوده و نمی‌تواند در این عرصه ورود کند.
فلاح همچنین متذکر شد: البته براساس پروانه‌ای که برای اپراتورها صادر شده نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات دیده شده است، اما با توجه به لزوم رعایت حقوق شهروندی اپراتور در موارد شخصی نمی‌تواند محتوای پیامک‌های مشترکان خود را رصد کند، برهمین اساس اگر در این حوزه تخلفی صورت می‌گیرد، لازم است این مساله از سوی مراجع قضایی مربوطه پیگیری شود.
سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه در زمان اجرای طرح احراز هویت مشترکان موبایل اینگونه عنوان شده بود که هدف اصلی این طرح جلوگیری از انجام جرائم با شماره‌های تلفن همراه است، حال چگونه همچنان در این فضا تخلفاتی صورت می‌گیرد و امکان مقابله با آن وجود ندارد، گفت: اجرای طرح احراز هویت با اهداف مختلفی دنبال شد تا به عنوان مثال موضوعاتی مانند تطبیق سن مالک با قوانین مالکیت سیم‌کارت و یا هویت مالک قابل شناسایی و تشخیص باشد.
فلاح ادامه داد: با این وجود همچنان در موارد متعدد شاهدیم با سیم‌کارت‌هایی که احراز هویت نشده و یا هویت جعلی دارند، تخلفات متعددی صورت می‌گیرد. برهمین اساس همچنان به مردم تاکید داریم که با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات از طریق سامانه در نظر گرفته شده تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده را مورد بررسی قرار دهند که اگر سیم‌کارتی به نام آنها ثبت شده که از آن اطلاع ندارند، پیش از انجام سوء‌استفاده‌های احتمالی آن را حذف کنند.
وی در پایان درباره برخی سایت‌ها که در قالب این پیامک‌ها آدرس آنها داده می‌شود نیز تاکید کرد: اغلب این سایت‌ها در خارج از ایران مدیریت و طراحی شده‌اند و در داخل کشور مدیریت نمی‌شوند و حتی از دامنه‌های ir. که خاص سایت های ایرانی است نیز بهره نمی‌گیرند.
بدین ترتیب بخشی از مشترکان انصراف خود از دریافت چنین پیامک‌هایی اعلام کردند تا شاید از دردسرهای دریافت وقت و بی وقت پیامک‌های تبلیغاتی خلاص شوند اما حال به نظر می رسد با محدود شدن این شیوه، راه‌های دیگری برای ارسال تبلیغات انتخاب شده که گاهی مرزهای اخلاقی را نیز زیر پا گذاشته و وارد حیطه‌های مستهجن می‌شود.
در این میان برخی شرکت‌ها با خرید چندین سیم‌کارت اعتباری اقدام به سودجویی به شیوه‌ای جدید کرده و به ارسال پیامک‌هایی با موضوع تبلیغات غیراخلاقی می‌پردازند و بدین واسطه سایت‌هایی را نیز معرفی می‌کنند. سایت‌هایی که گاهی برای ارائه محتویات جنسی به صورت سالانه قیمت‌هایی تا حدود ۵۰۰ هزار تومان نیز پیشنهاد می‌کنند.
از سوی دیگر هنگام تماس با شماره‌ای که به ارسال این پیامک‌ها پرداخته در آن سوی خط هیچ فردی پاسخگو نیست. اما این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که سال گذشته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به اجرای طرحی به نام احراز هویت مشترکان موبایل اقدام کرده و تلاش کرد تا تمام سیم‌کارت‌های تلفن همراه را براساس نام و کد ملی مالک آن ثبت کند.
براین اساس اکنون به نظر می‌رسد در صورتی که فردی با یک سیم‌کارت اقدام به انجام چنین اعمالی کند، قابل پیگیری بوده و به راحتی شناسایی می‌شود، اما اینکه اپراتور و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهادهای فعال در زمینه‌ی ارتباطات کشور تا چه اندازه امکان ورود به محدوده جرائم را دارند بحثی مجزاست.
در پیگیری این موضوع از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی به ارائه توضیحاتی پرداخته و تاکید کرد: اپراتور و سازمان تنظیم مقررات تنها در حد پروانه ارائه شده می‌توانند در این عرصه ورود کنند و پیگیری این موضوعات به مراجع قضایی مربوطه برمی گردد.
سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات در توضیح بیشتر این مطلب عنوان کرد: پیش از این مشترکان پیامک‌های مختلف تبلیغاتی و ارزش افزوده را دریافت می‌کردند، اما پس از مدتی با ابلاغ مصوبه ۱۴۷ سازمان تنظیم مقررات تمام اپراتورها موظف شدند پیش از ارسال پیامک‌های انبوه در خصوص محتوای آنها از مراجع ذیصلاحی مانند وزارت ارشاد و یا در مورد محصولات پزشکی، وزارت بهداشت تاییدیه لازم را دریافت کرده و سپس اقدام به ارسال پیامک کنند.
وی ادامه داد: پس از مدتی نیز سامانه ۸۰۰ راه‌اندازی شد تا با راه‌اندازی آن امکانی ایجاد شود که مشترکان تمام اپراتورها بتوانند از طریق تماس با یک شماره ثابت و واحد عدم علاقه‌مندی خود به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده را اعلام کنند.
فلاح جوشقانی همچنین عنوان کرد: براین اساس در مدتی نه چندان طولانی از میان مشترکان هر اپراتور حداقل سه تا چهار میلیون نفر درخواست حذف این پیامک‌ها را ارسال کردند و بدین ترتیب جلوی بخشی از تبلیغات موبایلی گرفته شد.
سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات افزود: براین اساس پدیده‌ای رواج گرفت که البته این پدیده هم قبلا وجود داشت اما این پدیده با قطع پیامک‌های تبلیغاتی شدت گرفت و بدین ترتیب عده‌ای اقدام به ارسال پیامک‌های مختلف با شماره‌های شخصی کردند که در این میان دایره محتوایی این تبلیغات از مواردی مانند تور کشورهای مختلف تا تبلیغ محصولات جنسی گسترده است.
وی با بیان اینکه در این شیوه عده‌ای تعدادی از مشترکان تلفن همراه را به طور اتفاقی انتخاب کرده و پیامک‌های خود را به جای شماره‌های ارسال پیامک انبوه با شماره‌های شخصی ارسال می‌کنند، گفت: برای مقابله با این موضوع ما از اپراتورهای مختلف خواسته‌ایم در صورتی که این شرکت‌ها با اپراتور فعالیت و یا ارتباط کاری داشته و به عنوان مثال از دیتابیس اپراتور استفاده می‌کنند هرچه سریع‌تر این ارتباط قطع شود، اما زمانی که ارسال این پیامک‌ها به شیوه‌ی شخصی صورت بگیرد، اپراتور یا سازمان تنظیم مقررات قادر به بررسی محتوای پیامک‌ها و نظارت محتوایی بر آنها نبوده و نمی‌تواند در این عرصه ورود کند.
فلاح همچنین متذکر شد: البته براساس پروانه‌ای که برای اپراتورها صادر شده نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات دیده شده است، اما با توجه به لزوم رعایت حقوق شهروندی اپراتور در موارد شخصی نمی‌تواند محتوای پیامک‌های مشترکان خود را رصد کند، برهمین اساس اگر در این حوزه تخلفی صورت می‌گیرد، لازم است این مساله از سوی مراجع قضایی مربوطه پیگیری شود.
سرپرست معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه در زمان اجرای طرح احراز هویت مشترکان موبایل اینگونه عنوان شده بود که هدف اصلی این طرح جلوگیری از انجام جرائم با شماره‌های تلفن همراه است، حال چگونه همچنان در این فضا تخلفاتی صورت می‌گیرد و امکان مقابله با آن وجود ندارد، گفت: اجرای طرح احراز هویت با اهداف مختلفی دنبال شد تا به عنوان مثال موضوعاتی مانند تطبیق سن مالک با قوانین مالکیت سیم‌کارت و یا هویت مالک قابل شناسایی و تشخیص باشد.
فلاح ادامه داد: با این وجود همچنان در موارد متعدد شاهدیم با سیم‌کارت‌هایی که احراز هویت نشده و یا هویت جعلی دارند، تخلفات متعددی صورت می‌گیرد. برهمین اساس همچنان به مردم تاکید داریم که با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات از طریق سامانه در نظر گرفته شده تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده را مورد بررسی قرار دهند که اگر سیم‌کارتی به نام آنها ثبت شده که از آن اطلاع ندارند، پیش از انجام سوء‌استفاده‌های احتمالی آن را حذف کنند.
وی در پایان درباره برخی سایت‌ها که در قالب این پیامک‌ها آدرس آنها داده می‌شود نیز تاکید کرد: اغلب این سایت‌ها در خارج از ایران مدیریت و طراحی شده‌اند و در داخل کشور مدیریت نمی‌شوند و حتی از دامنه‌های ir. که خاص سایت های ایرانی است نیز بهره نمی‌گیرند.
